روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: از اینکه در دولت سیزدهم ماجرای واکسن کرونا در مسیر خوبی قرار گرفته باید خوشحال باشیم، اما این واقعه را نباید عده‌ای به چماقی برای کوبیدن بر سر دولت دوازدهم تبدیل کنند.
دولت دوازدهم تلاش زیادی برای تأمین واکسن کرونا به عمل آورد ولی با موانعی مواجه شد که عملاً نتوانست بیش از آنچه انجام داد کاری بکند. یک نمونه از موانع را در این خبر که هفته گذشته منتشر شد می‌بینید.
«مشاور وزیر بهداشت می‌گوید: ما با وعده تولید واکسن داخلی، واکسن خارجی وارد نکردیم. دکتر حسین وطن‌پور گفت به خاطر واکسن برکت زیر سؤال هستیم. واکسن برکت قرار بود تا پایان مهر 1400، پنجاه میلیون دوز واکسن تولید کند که نکرد و ما از این جهت زیر سؤال هستیم. مشاور وزیر بهداشت یادآور شد حمایت‌های متعددی از این واکسن شد و وعده‌هایی دادند که ما با اعتماد به این وعده‌ها واکسن خارجی وارد نکردیم تا واکسیناسیون ملی با واکسن داخلی انجام شود که نشد.»
آن دسته از نمایندگان مجلس که با تکیه بر باصطلاح تحقیق و تفحص درباره عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا در دولت دوازدهم به این نتیجه رسیده‌اند که ستاد در انجام وظایف خود کوتاهی کرده، قبل از هر چیز باید به این سخن مشاور وزیر بهداشت توجه کنند و درباره این موضوع تحقیق و تفحص نمایند که چه کسانی باعث شدند در دولت دوازدهم در زمینه خرید واکسن از خارج کوتاهی شود. همینطور درباره این موضوع بررسی کنند که برای تولید واکسن‌های داخلی چقدر پول اختصاص داده شده؟ به این سؤال هم پاسخ بدهند که تعدد مراکز تولید واکسن با چه هدفی برنامه‌ریزی شد و چقدر در تأخیر واکسیناسیون اثر داشت؟
با یک نگاه مثبت می‌توان تلاش‌های افرادی که اصرار بر تولید واکسن‌های داخلی داشتند و همینطور در ایجاد مراکز متعدد تولید واکسن نقش داشتند را نوعی اقدام برای خدمت به کشور تلقی کرد ولی نادیده گرفتن مانعی که این اقدامات بر سر راه خرید و وارد کردن واکسن‌های خارجی به وجود آورده‌اند را چگونه می‌توان توجیه نمود؟ از این مهم‌تر اینکه با نادیده گرفتن این مانع، چگونه می‌توان به ستاد ملی مبارزه با کرونا در زمان آن مانع بزرگ ایراد وارد کرد که چرا واکسن خارجی وارد نکردید و روند واکسیناسیون کرونا را سرعت نبخشیدید؟
سرگرم شدن نمایندگان مجلس یازدهم به ایراد گرفتن‌هائی که همگی جواب روشن دارند، در افکار عمومی جامعه به نوعی بهانه‌تراشی برای انتقام گرفتن از رقبای سیاسی خود تفسیر می‌شود و این، زیبنده کسانی که در جایگاه قانون‌گزاری قرار دارند نیست. مردم از نمایندگان مجلس انتظار دارند به موضوعات مهم اقتصادی و معیشتی بپردازند و مانع گرانی‌های سرسام‌آور، بیکاری‌های روزافزون و ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از بحران اقتصادی شوند.
این رسم غلط که هر مجموعه‌ای در دوران تصدی مسئولیت و حکمرانی، تلاش کند ناکامی‌ها و ناتوانی‌های خود را به گردن قبلی‌ها بیندازد را باید کنار گذاشت و کمر همت را باید برای حل مشکلات مردم بست.
گفتاردرمانی فقط برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد و در درازمدت نمی‌تواند مردم را قانع کند. در شرایط امروز جامعه ما که حاکمیت از صدر تا ذیل یکدست است، هیچ بهانه‌ای برای حل نشدن مشکلات مردم وجود ندارد. در چنین شرایطی به امور حاشیه‌ای و کهنه شده برگشتن، ابزار خوبی برای سرگرم کردن مردم و فرار از مسئولیت نیست. این روش، با اخلاق اجتماعی سازگاری ندارد و حتی از یک حکمرانی سکولار هم پذیرفته نیست چه رسد به نظام جمهوری اسلامی که رفتار حکمرانانش باید با معیارهای والای مکارم اخلاق برگرفته از قرآن کریم و سیره ائمه معصومین صلوات‌الله علیهم اجمعین منطبق باشد.
23302
آخرین دیدگاه