شرق نوشت:دو طرح شفافیت آرای نمایندگان و نظارت بر اموال مسئولان، مجلس یازدهم را در برابر یک دوراهی قرار می‌دهد که یک سمت آن محرمانگی و سمت دیگر آن شفافیت قرار دارد.
چرخیدن به هریکی از این دو سمت تصویر واقعی مجلس یازدهم را برای همیشه در ذهن مردم چه آنهایی که رأی داده‌اند و چه آنهایی که رأی نداده‌اند تا پایان دوره مجلس تصویر خواهد کرد.
واکنش‌ها به طرح نظارت بر اموال مسئولان به‌ویژه قید محرمانگی امنیتی‌بودن اموال تا حدی بود که یک نماینده گفته می‌خواهد طرحی درباره شفافیت اموال مسئولان ارائه کند.
این در حالی است که عمده واکنش‌ها در مجلس یازدهم دو گونه بوده یا تقصیر ماجرای محرمانگی را بر گردن مجالس گذشته و مجمع تشخیص مصلحت انداخته‌اند و به کل منکر وجود چنین مصوبه‌ای در یکی از کمیسیون‌های خود شده‌اند یا اینکه آن را ناشی از شیطنت رسانه‌ها و مخالفان خود دانسته‌اند.
این در حالی است که برخی نمایندگان مجالس گذشته به‌ویژه مجلس هشتم مانند کوهکن و آریانپور اولا گفته‌اند که قید محرمانگی در مصوبه مجلس هشتم درباره اموال مسئولان نبوده و بعدا در مجمع اضافه شده است.
برخی پیگیری‌ها هم حاکی از این است که این بند قبل‌تر یعنی در مجلس اصولگرای هفتم به ریاست حدادعادل تدوین شده بود؛ به‌هرحال نمایندگان ادوار مجلس معتقدند که مجلس فعلی درصورتی‌که به شفافیت معتقد است، می‌تواند و این اجازه را دارد که این بند را از مصوبه خود حذف کند.
این در حالی است که خضریان، نماینده عضو جبهه پایداری مدعی شده بود که این بند چون در مجمع اضافه شده، نمایندگان امکان حذف آن را ندارند!
حسن نوروزی هم که 18 مهرماه با اشاره به یکی از ماده‌های طرح نظارت بر اموال مسئولان مصوب کمیسیون قضائی مجلس به یک خبرگزاری گفته بود: «در این ماده نیز که به تصویب اعضای کمیسیون رسیده، آمده است که سامانه مورد نظر برای ثبت اموال مسئولان کاملا «محرمانه» است و جنبه «امنیتی» دارد». حالا گفته که در این طرح اینکه اموال مسئولان اطلاع‌رسانی عمومی بشوند یا نشوند اصلا مطرح نبوده بلکه فقط در پی این بودیم که اختیاری‌بودن ثبت اموال و دارایی‌ها را برداشته و اجباری کنیم!
همه اینها در حالی است که اگر این قید پیش از طرح مصوبه کمیسیون قضائی در صحن مجلس از طرف خود کمیسیون حذف نشود، مجلس یازدهم با آزمون بزرگی روبه‌رو خواهد شد و دو راه پیش رو دارد؛ یا تأیید این بند مصوبه یا رد آن و در صورت تأیید آن بر همه ادعاهای خود تاکنون در ارتباط با شفافیت مهر تکذیب خواهد زد.
امروز و فردای یک طرح
دومین آزمون شفافیت یا محرمانگی برای مجلس یازدهم که با شعار شفافیت روی کار آمد، طرح شفافیت آرای نمایندگان است که با اینکه یک بار کلیات آن سال گذشته رد شد و دوباره برای اصلاحاتی به کمیسیون ارجاع داده شد اما بعد از گذشت یک ماه از اعلام پایان بررسی آن و قرارگرفتن در نوبت برای آمدن به صحن هنوز خبری از آن نیست.
سه هفته است که در جدول برنامه‌های صحن هر هفته مجلس نام این طرح هم می‌آید اما هفته تمام می‌شود و خبری از آمدن به صحن نیست؛ آن‌هم درحالی‌که برخی اخبار حاکی از این است که طرح شفافیت آرای نمایندگان بعد از حک و اصلاحات دچار تغییراتی شده تاجایی‌که از ماهیت اصلی آن دور شده است.
طرح اصلاح‌شده و در دستور کار قرارگرفته، با آنچه مراد از شفافیت در طرح اولیه بوده است، فاصله دارد و تبصره‌هایی بر آن افزوده شده که به‌نوعی نقض‌غرض است؛ مثلا در متن نهایی اصلاحیه که منتشر شده، با کمی جست‌وجو در مواد و تبصره‌ها متوجه وجود راهکارهای مخفی‌نگه‌داشتن آرای نمایندگان می‌شویم که طرح را به مصوبه‌ای نمایشی تبدیل خواهد کرد؛ برای مثال، درباره انتشار جلسات و آرای هیئت‌رئیسه، این‌گونه مقرر شده است: صوت و تصویر جلسات هیئت‌رئیسه از طریق سامانه در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و آرای اعضای هیئت‌رئیسه به تفکیک موافق، مخالف و ممتنع در پایان هر جلسه و مشروح مذاکرات آن حداکثر ۱۰ روز پس از جلسه، به اطلاع نمایندگان می‌رسد. در موارد خاص پس از درخواست رئیس جلسه یا یک‌سوم حاضران، در صورت تصویب جمع حاضر، رأی اعضا برای اطلاع نمایندگان اعلام نمی‌شود. یا در سه تبصره ذیل ماده ۴ این طرح راهکار مخفی‌ماندن مشروح جلسات و آرای کمیسیون‌ها تبیین شده است.
حالا هربار که از یکی از نمایندگان درباره این طرح سؤال می‌شود، می‌گویند در نوبت آمدن به صحن قرار دارد. دو نماینده همین روزهای اخیر گفته‌اند که طرح شفافیت آرا در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در نوبت دستور صحن قرار دارد و در هفته‌های آتی می‌تواند با ۵۰ امضا در اولویت قرار گیرد! این یعنی طرحی که آن‌چنان درباره‌اش سروصدا شده امکان اینکه امضای 50 نماینده را برای تبدیل‌شدن به اولویت آمدن در صحن به خود اختصاص دهد، پیدا نمی‌کند!
23302
آخرین دیدگاه