خضریان در ادامه گفت: لوایح سالانه بودجه نیز از این قاعده کلی مستثنی نیستند. این سند به عنوان مهمترین مدل مالی سالانه و سند حمکرانی کشور، حتما باید با رعایت مجموعه هنجارهای قانونی، تهیه، تنظیم و تصویب شود. مبتنی بر این اهمیت ویژه است که ساختاری فراتر از کمیسیون برنامه و بودجه با عنوان کمیسیون تلفیق به صورت موقت تشکیل می شود تا این سند کلیدی سالانه از منظر تخصصی و با مد نظر قرار دادن مجموعه موارد ساماندهی شود.
به باور این نماینده دلیل تشکیل کمیسیون تلفیق نه در راستای جایگزینی آن با تصمیمات صحن، بلکه مبتنی بر این ضرورت مهم است که قانونگذار ترجیح داده تا ساختاری جامع تر ابعاد مختلف بودجه را بررسی و الزامات تخصصی و اطلاعاتی را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار نمایندگان در صحن قرار دهد.
رییس کمیسیون تلفیق به مطالبه نمایندگان پاسخ نمی دهد
خضریان در تشریح مطالبه ۳نفر از نمایندگان در زمان تصویب نهایی لایحه بودجه برای رویت جداول گفت: در آخرین جلسه سال ۹۹ در هنگام تصویب تبصره‌ها، احکام و جداول بودجه و بر طرف کردن ایرادات شورای نگهبان، محسن زنگنه رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه طی اخطاری خطاب به هیات رییسه مجلس اعلام می کند که بر خلاف وعده های رییس کمیسیون تلفیق، جزئیات جداول بودجه در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است.
او افزود: در پاسخ به این اخطار قانونی، الیاس نادران ضمن رد هرگونه تخلف و تغییری، مدعی می شود، «جداول اصلاح شده در پیوست لایحه موجود است»و در ادامه نیز تاکید می کند: «اصلاحات در اختیار نمایندگان قرار گرفته است. نمایندگان مطمئن باشند، قبل از ابلاغ بودجه به دولت، تمام ردیف‌ها، جداول، تغییرات متفرقه و مجموعه اصلاحات در احکام بودجه انجام شده و مصوب است.»
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اعتراض به بیش از ۱۰۰نماینده به این رویکرد یادآور شد: نمایندگان معترض معتقدند کسانی که بلافاصله یک روز پس از ابلاغ قانون بودجه به دولت تا ۱۴ فروردین در طبقه نهم ساختمان شیخ فضل الله مجلس در حال تغییر ردیف‌های بودجه بودند، باید به طور شفاف توضیح دهند که چه اتفاقاتی برای جداول بودجه رخ داده است و چرا نمایندگان از این تغییرات آگاه نشده اند؟ ضمن اینکه باید مشخص شود، بعد از طی همه این مراحل چه تغییراتی روی بودجه اعمال شده است؟ در واقع نمایندگان می خواهند بدانند این تناقضات از کجا نشات گرفته است؟
خضریان گفت: علی القاعده باید به تصمیم جمعی نمایندگان در صحن احترام گذاشته شود. تصمیم گیری در خصوص بخش ها، ردیف ها، احکام و جداول بودجه باید با تایید و نظر عموم نمایندگان نهایی شود. برای اینکه مخاطبان شما متوجه ابعاد مختلف موضوع شوند، عرض می کنم که در بودجه ۱۴۰۰ با توجه به تغییراتی که مجلس نسبت به لایحه اصلاحی دولت اعمال کرد، رقمی بیش از ۴۳۰هزار میلیارد تومان افزایش درآمد پیش بینی شد.
او افزود: بعد از افزوده شدن ۴۳۰هزار میلیارد تومان به سقف بودجه، تغییرات در جداول بازتاب پیدا می کند. هیچ عقل سلیمی قبول نمی کند چنین اعداد و ارقامی بزرگی، بدون نظر اکثریت نمایندگان در یک محفل داخلی و ذیل تصمیم گیری یک کمیته تعیین تکلیف شوند. حتی اگر فرض بگیریم که تصمیم گیری از طریق این کمیته، روال دوره های گذشته بوده، باز هم منطق حکم می کند که تصمیمات به صحن مجلس واگذار شوند.
تصویب بودجه نیازمند شفافیت است
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ مجلس اظهارداشت: با توجه به تغییراتی که از طریق تغییر نرخ ارز ایجاد شده، رقم بالایی به بودجه افزوده شده است. چه کسی این اختیار را به یک فرد یا یک جریان می دهد که در خصوص ۴۳۰هزار میلیارد تومان یعنی یک سوم بودجه در تعطیلات عید و در غیاب نمایندگان تصمیم گیری کند. اساسا ما به دنبال رویکردهای سیاسی و جناحی نیستیم، موضوع منافع مردم است که نباید در بستر روش های غیر شفاف و غیر قانونی در خصوص آن تصمیم گیری شود.
خضریان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روایت های مختلفی درباره جزئیات تغییر جداول مطرح شده، اما واقعیت این تغییرات چیست؟ گفت: بر اساس مصوبه مجلس نسبت به لایحه اصلاحیه دولت، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد و منابع بودجه افزایش یافته که با کسر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بند «و» تبصره ۲، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، منابع بودجه افزایش یافته است.
او افزود: این ۲۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، نسبت به بودجه اصلاحی در موارد زیر هزینه شده اند: نخست) ۱۲۰هزار میلیارد تومان هزینه های جاری افزایش یافته است. دوم) ۷۰هزار میلیارد تومان هزینه های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای است. سوم) ۸۷هزار میلیارد تومان هم به دارایی های مالی افزوده شده است. علاوه بر این حدود ۱۰هزار میلیارد تومان نیز از بودجه دانشگاه های علوم پزشکی کاسته و در ردیف های دیگر تقسیم شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل۹۰ در پایان خاطرنشان کرد: بنابراین موضوع جداول بودجه ۱۴۰۰ از این حیث مهم است که تقریبا ۳۰ درصد منابع (مصارف) عمومی لایحه دولت و یا ۲۰ درصد منابع (مصارف) مصوبه مجلس، در اختیار کمیسیون تلفیق بوده است. نکته حائز اهمیت این است که آیا رئیس کمیسیون تلفیق می تواند به تنهایی برای ۲۸۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه، خود راسا هزینه و مصرف تعریف کند؟
آخرین دیدگاه