لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با حواشی فراوان ازسوی دولت تقدیم مجلس شد و با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد سال آینده و تغییر دولت در مرداد، عملا بخش عمده قانون بودجه ۱۴۰۰ باید ازسوی دولت آینده اجرا شود.از ویژگی های بودجه سال آینده، افزایش پارامترهای نامعینی در ارکان بودجه است، نرخ دلار در این بودجه از ۴۲۰۰ تومان تا فروش به نرخ بازار ازسوی بانک مرکزی که در سال ۹۹ تا بیش از هفت برابر نرخ رسمی ارز افزایش یافت، متغیر است؛ یعنی مبلغ فروش ارز ازسوی دولت از چهار تا ۳۰ هزار تومان متغیر است و میزان فروش نفت از ۳۰۰ هزار بشکه تا دو میلیون بشکه می تواند تغییر کند، این میزان نوسان در درآمد دولت، به معنای آن است که داشتن بودجه سالیانه یا نداشتن آن چندان تفاوتی برای اقتصاد کشور ندارد و فعالان اقتصادی دچار سردرگمی و تلاطم شدیدی هستند که مانع برنامه ریزی بلندمدت و فعالیت های اصولی می شود.
البته نمی توان همه تقصیر این سردرگمی را بر دوش دولت گذاشت، بلکه به زبانی باید گفت که کشور دچار نوعی بلاتکلیفی شده است، بلاتکلیفی ناشی از تناقض شعارها، شعار رسیدگی به معیشت عمومی و شعار ماجراجویی در صحنه بین المللی، شعار اقتصاد مقاومتی در مقابل میدان داری دلواپسان که مانع سرمایه گذاری در اقتصاد می شود.
مضاف بر این اگر به تقسیم لایحه بودجه ۹۹ توجه کنیم متوجه ابعاد تازه تری از مسئله می شویم، سهم اعتبارات عمرانی در بودجه ۹۹، هفت درصد بودجه عمومی و سه درصد کل بودجه یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که معادل ۳۰۰ میلیون دلار است. این رقم کمتر از یارانه نقدی دولت و در حد بودجه عمرانی کشور در سال های دفاع مقدس است، البته در سال ۹۹ حتی همین بودجه مصوب نیز تخصیص نیافت و سازمان برنامه کسری بودجه را با کاهش بودجه عمرانی جبران کرد.
این شرایط به معنای توقف و حتی پسرفت سرمایه گذاری دولتی و ملی در کشور است، چراکه نرخ استهلاک پروژه های عمرانی نیمه تمام بیش از بودجه اختصاص یافته است و وقتی به بی ثباتی در بازار توجه می کنیم، درمی یابیم که عملا بخش خصوصی نیز با این نوسانات شدید در ارزش پول ملی و کاهش امنیت اقتصادی، به جای سرمایه گذاری در بخش های مولد و کارآفرین، سرمایه خود را در ارز، طلا و سفته بازی در بازار مسکن و خودرو متمرکز می کند.
حال با این شرایط می توان سخن از تحقق اقتصاد مقاومتی گفت؟ اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به درآمد نفتی، نیاز به امنیت و ثبات اقتصادی و حمایت از بخش مولد اقتصاد دارد.
راه حل مشکلات اقتصاد ایران باید درونی باشد نه متکی به بیگانه، اما تکیه به توانمندی داخلی نیز مغایر با ماجراجویی و ایجاد ناامنی در اقتصاد و بازارهای سرمایه گذاری است.
تقویت ارزش پول ملی، افزایش سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی، هدایت سرمایه بخش خصوصی از واسطه گری و بازارهای مخرب به حوزه های مولد و کارآفرینی اولویت های اقتصادی کشورند، اما همه اینها در گرو ثبات اقتصادی و یکپارچه بودن سیاست های قوای سه گانه و نهادهای موثر در تصمیمات هستند که متاسفانه امروز اسیر کشمکش ها و تقابل های مختلف درون قوه یا بین قوه ای هستند.
به نظر می رسد اگر مسئولان واقعا دغدغه حل مشکلات معیشت عمومی و رفاه مردم را دارند، باید ابتدا کشور را از این بلاتکلیفی خارج کنند و با توافق بر تصمیمات با ثبات، نشانه های حرکت به سمت بهبود وضعیت اقتصادی را به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مخابره کنند تا فضای رونق تولید و کارآفرینی، جایگزین رونق دلالی و رکود تولید در کشور شود، در غیر این صورت سقوط ترامپ یا هر فرصت دیگری در سیاست خارجی در بهبود شرایط اقتصاد ایران تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه