طرح مجدد "خرید خدمت سربازی" تحت عنوان "مالیات تامین امنیت" از سوی برخی نمایندگان مجلس یازدهم بار دیگر در کشور جنجال به پا کرده و این در حالی است که ستادکل نیروهای مسلح مخالفت ضمنی خود را با آن اعلام کرده است.

به گزارش خبر فوری، "ما این موضوع را در اختیار ستادکل نیروهای مسلح گذاشته‌ایم که اعلام کند چه سربازهایی را نیاز دارد و چه سربازهایی را نیاز ندارد و آنهایی را که نیاز ندارد با رغبت خودشان رها کنند و خدمات هم به آنها داده شود و در قبال خدماتی که می‌گیرند مبلغی تحت عنوان «مالیات تامین امنیت» از آن‌هااخذ و به سایر سربازان پرداخت شود".این‌ها بخشی از صحبت‌های ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس و عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور است که به عنوان طراح اصلی این طرح در یک برنامه تلویزیونی ایراد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها پیدا کرد.

وی در تشریح این طرح گفت: "قرار است افرادی که از ۲۸سال به بعد به سربازی نرفته‌اند برای انجام هرگونه فعالیتی که نیاز به کارت پایان خدمت داشته باشد به دلیل اینکه کارت پایان خدمت ندارند مبلغی تحت عنوان مالیات پرداخت کنند. این مالیات به این صورت است که ۵۰درصد مبلغی که دیگران برای دریافت خدمات مانند اخذ گواهینامه و مسائل اینچنینی پرداخت می‌کنند را باید بیشتر پرداخت کنند. یعنی اگر اخذ گواهینامه ۱۰۰هزار تومان قیمت دارد این فرد باید ۱۵۰هزار تومان پرداخت کند".

نماینده مردم نجف آباد در مجلس تصریح کرد: "این موضوع برای سند زدن، سفر خارجی، خرید و فروش و هر رفتار دیگری که نیاز به کارت پایان خدمت داشته باشد، قابل اجراست".

اما سربازی طبق تعریفی که در ایران از آن شده به خدمت وظیفه عمومی گفته می‌شود که بر اساس قانون اساسی تمام مردان بالای ۱۸ سال ایرانی، به جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید به خدمت سربازی بروند.

برای اولین بار در کشور لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه در سال ۱۳۰۳ توسط رضا شاه به مجلس شورای ملی چهارم تقدیم شد و به رغم مخالفت ملاکان بزرگ و روحانیون، قانون نظام اجباری که مشتمل بر ۳۶ ماده بود در جلسه ۱۷۸ مجلس شورای ملی دوره ۵ مورخ شنبه شانزدهم خرداد ۱۳۰۴ به تصویب رسید.

همچنین پس از پیروزی انقلاب اسلامی همین شیوه از سربازی ادامه یافت به طوری که بر اساس اصل ۱۵۱قانون اساسی جمهوری اسلامی، دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزشی نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید، به‌طوری‌که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند ولی داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.

گذراندن دوره سربازی برای تمامی مشمولان اجباری است و مشمولان قبل از پایان این دوره از انجام هرگونه خدمات دولتی و استفاده از برخی خدمات شهروندی بازداشته می‌شوند، مگر با ارائه مدرک معافیت موقت.

براساس آمار به‌طور متوسط هر سال ۸۰۰هزار مشمول در کشور به خدمت سربازی اعزام می‌شوند که حدود ۲۰درصد از این تعداد متأهل هستند و مسائل و مشکلات خاص خودشان را دارند.

دهه هفتاد و قانونی که به کام "بچه پولدارها" شد

طرح خرید خدمت سربازی نخستین بار در سال ۱۳۷۰ از سوی شورای عالی امنیت ملی برای مشمولان غایب داخل و خارج از کشور به تصویب رسید. مطابق این طرح مشمولان خارج از کشور با پرداخت معادل ریالی ۱۶ هزار و ۳۰۰ دلار بر مبنای ۱۷۵ تومان شامل طرح خرید خدمت سربازی و بخشودگی غیبت می‌شدند و این مبالغ برای مشمولین داخل از کشور به مراتب کمتر بود.این طرح در سال‌های ۷۰ و ۷۱ تنها به مشمولان خارج از کشور اختصاص نداشت و با گذشت زمان شامل جوانان و مشمولان داخل کشور هم شد. هر‌چند که با اجرای آن بسیاری از جوانان توانستند از این طرح استفاده کنند و با خرید خدمت، با خیالی راحت به زندگی بپردازند، اما در آن زمان جوانانی هم بودند که برای خرید خدمت سربازی با مشکل رو‌به‌رو بودند و پول کافی نداشتند.

روند خرید خدمت سربازی تا جایی پیش رفت که به تدریج نه‌تنها صدای مسئولان و نمایندگان مجلس، بلکه صدای نارضایتی جوانان هم از گوشه و کنار کشور به گوش رسید. به باور برخی از کارشناسان «تبعیض آشکار در بین جوانان مرفه و جوانان دیگر، ایجاد حسادت در بین جوانان با همسن و سالان خود و زیر سؤال رفتن اصل و اساس خدمت سربازی در آن زمان» از جمله تبعات آشکار این طرح بود و سرانجام اجرای این طرح در اواخر دهه هفتاد متوقف شد و آخرین سالی که تعدادی توانستند با پرداخت پول کارت پایان خدمت دریافت کنند سال 79 بود و از سال 80 خرید سربازی در ایران ممنوع شد.

جریمه خرید غیبت خدمت؛ طرحی که وارد بودجه 94 شد

پس از آن و خوابیدن سرو صدای خرید خدمت در کشور تا مدت‌هادر 1393 دولت یازدهم دربند «ط» تبصره 16 لایحه بودجه پیشنهادی خود مبنی بر فروش دوره سربازی مشمولانی که ۱۰ سال غیبت دارند را به مجلس داد در این بند بودجه آمده بود: "به دولت اجازه داده می‌شود تا کلیه مشمولان خدمت وظیفه عمومی را که «بیش از ۱۰ سال» غیبت دارند با پرداخت دریافت جریمه مدت زمان غیبت، معاف نماید و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵، دولت پیشنهاد معافیت با پرداخت جریمه برای افراد با ۵ سال غیبت را داد ولی ستاد کل نیروهای مسلح با آن مخالفت کرد و مدت غیبت ۸ سال را پیشنهاد داد. کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت با ۸ سال موافقت کردند و مبلغ جریمه بین ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان بر اساس مدرک تحصیلی تعیین شد به طوری که مشمولان غائب زیر دیپلم 10 میلیون و دکترای تخصصی رشته‌های پزشکی باید 50 میلیون پرداخت کنند. این در حالی بود که در لایحه بودجه سال 1396 این تبصره اضافه شد که دارندگان این نوع معافی مجاز به نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای اسلامی و انتصاب در سمت‌های مدیریتی نیستند".

به گفته جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، به منظور اجرای عدالت تصمیم گرفته شده براساس لایحه بودجه سال 1394 مشمولانی که بیش از 8 سال غایب و سن آنها حداقل 27 سال و حداکثر 50 سال است همچنین کارایی لازم را برای نیروهای مسلح نداشته باشند یا خدمت آنها در کنار سایر سربازان روحیه آنها را خراب می‌کند با پرداخت جریمه می‌توانند تعیین تکلیف شوند.

همچنین دی‌ماه سال ۹۷ نیز سردار مسعود مطهر، معاون حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیرو‌های مسلح در واکنش به اخبار تغییر قانون سربازی گفته بود: شاید قانون خدمت وظیفه عمومی در برخی از موارد نیاز به اصلاح داشته باشد، اما بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصمیم‌گیری در خصوص نیرو‌های مسلح باید به تأیید و موافقت فرمانده معظم کل قوا برسد؛ بنابراین هر طرح و ایده‌ای که بخواهد در قانون سربازی مطرح شود ابتدا باید به تایید مقام معظم رهبری رسیده و پس از آن در مجلس تصویب شود.

پیش از این مردادماه ۹۸ بود که زمزمه‌هایی درباره معافیت یا خرید خدمت سربازی مطرح شد که رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: در داخل کشور هیچ سیاستی برای فروش دوباره سربازی وجود ندارد و پرونده این موضوع برای همیشه در کشور بسته شده است، بنابراین کسی منتظر احیای دوباره طرح خرید خدمت نباشد. سردار موسی کمالی با تأکید بر اینکه پرونده خرید خدمت بسته شده و تنها راه برای سربازان غایب، انجام خدمت سربازی است، یادآور شد: پس از سال ۸۲ دیگر هیچ تصمیمی در کشور برای انجام معافیت رهبری گرفته نشده است و مشمولان نیز منتظر برخورداری از چنین معافیتی نباشند، زیرا کشور در سال‌های گذشته در شرایط عادی بوده و افراد موظف به انجام خدمت سربازی هستند.

در همین حال پس از سال‌ها نماینده نجف آباد دوباره موضوع خرید خدمت سربازی را مطرح کرده است و دیگر نمایندگان درباره طرح جدید نظر داده‌اند از جمله حسین نوش آبادی نماینده مردم ورامین و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که از احتمال خرید سربازی خبر داده و می‌گوید: مجلس، حقوق سربازان را بیشتر می‌کند و برای غایبان خدمت وظیفه عمومی نیز مالیات وضع خواهد کرد. نوش‌آبادی در ادامه می‌افزاید: ایده جدید مجلس بر این مبناست که افراد می‌توانند با پرداخت هزینه حقوق یک سرباز، از سربازی معاف شوند و در مقابل نیز مشمولانی که به سربازی می‌روند هم از حقوق و بیمه مثل یک کارمند برخوردار خواهند شد.

زیر بار نمی‌رویم!

این طرح در مجلس و خارج از آن موافقان و مخالفان جدی دارد به طوری که احمدعلیرضا بیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در این باره در گفت و گو با خبر فوری می‌گوید: این طرح با مقتضیات کشور سازگار نیست.

وی افزود: معنای خریدن خدمت سربازی به اشکال مختلف و به شکلی که الان دارد مطرح می‌شود، این است که خدمت نکردن اشکال ندارد و فرد باید هزینه خدمات را نسبت به بقیه با درصد گران تری پرداخت کند که این‌هاایجاد کردن شبهاتی در اذهان مردم است و هزینه غیر مادی آن به مراتب سنگین تر است.

علیرضا بیگی در ادامه تصریح کرد: با توضیحاتی هم که طراح طرح مطرح کرده که هم کمیسیونی ما نیز هستند باید بگویم که این طرح به هیچ عنوان با فرهنگ مردم ما و مقتضیات کشور سازگار نیست. یعنی اگر بنا باشد که امتیازات مختلف به افراد موکول به پرداخت رقم اضافه شود، این اصلا در فرهنگ و سنت ملت ما راهی ندارد و قابل پذیرش نیست.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور ادامه داد: شما در حالی امتیازی به کسی می‌دهید که این امتیاز را بقیه ندارند و رفته‌اند زحمت کشیده‌اند و خدمت سربازی انجام داده‌اند، اما کسانی به واسطه اینکه پولدارند این خدمت را انجام نمی‌دهند و حاضر می‌شوند که هزینه خدمات را گران‌تر پرداخت کنند، اسم این تبعیض نیست، پس چیست؟!

وی در پاسخ به این سئوال که آیا این موضوع در کمیسیون نیز مطرح شده است؟ گفت: اساسا این موضوع باید جزء موضوعات کمیسیون امورداخلی باشد اما در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده است که محل طرح آن اشکال دارد. چون جزء موضوعات داخلی کشور است، موضوع سربازی، تابعیت، شناسنامه و ثبت احوال، کنترل جمعیت این‌هابه کمیسیون داخلی برمی‌گردد و محل طرح آن در کمیسیون امنیت ملی محل اشکال است.

علیرضابیگی خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این موضوع باید در قالب لایحه به مجلس بیاید اما نمایندگان طرحی آورده‌اند که از محل درآمدهایی که به دست می‌آید جاهایی را پیش بینی کرده‌اند ولی من مطمئن هستم که دولت و ستادکل نیروهای مسلح اصلا با این قضیه همراه نیستند.

وی تاکید کرد: پیش بینی من این است که ستاد کل با این طرح مخالفت جدی خواهد کرد و با توجه به تجربه گذشته و اینکه اعلام شد اساسا فروش خدمت سربازی منتفی است؛ حال اگر این فروش خدمت سربازی به اشکال مختلف بخواهد تعریف شود، در بنیان تفاوتی نمی‌کند و همان فروش امتیاز است.

باید سربازی را تخصصی کنیم

این در حالی است که احسان ارکانی، نماینده مردم نیشابور و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نظر دیگری دارد و معتقد است که اخذ مالیات از مشمولان غائب به معنای خرید و فروش خدمت نیست و باید سرو سامانی به وضعیت سربازی در ایران داد.

وی افزود: معتقدم در این طرح خیلی نمی‌توان گفت که خرید خدمت انجام می‌گیرد چراکه در واقع مشمولان این طرح برای خدمات مختلفی از قبیل جابه‌جایی املاک، اموال، خرید و فروش ها، شرکت در آزمون‌ها یا هر موضوعی که نیاز به پرداخت هزینه است مبلغی اضافه‌تر پرداخت می‌کنند که درآمد حاصل از آن صرف پرداخت حقوق بیشتر به کسانی می‌شود که به خدمت سربازی می‌روند.

ارکانی خاطرنشان کرد: به هر حال کسانی که به سربازی می‌روند در حال حاضر دریافتی خاصی ندارند و از آن طرف افرادی هستند که این امکان را دارند در صورت عدم اعزام بتوانند در سایر زمینه‌هایی که نیاز به پرداخت حقوق‌ها مختلف دولتی است بار مالی‌اش را تامین کنند تا بتوانیم حقوق کسانی که به سربازی می‌روند را افزایش دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که مخالفان طرح آن را تبعیض آمیز می‌دانند، نظر شما در این باره چیست؟ گفت: برای اینکه این ذهنیت برطرف شود بحث ما این است به کسی که سربازی می‌رود به عنوان کسی که وارد شغلی می‌شود به او حقوق پرداخت شود. فرضا سازوکاری تعریف شود در صورتی که فردی سربازی برود مثلا ماهانه 3 میلیون تومان به او پرداخت می‌شود اساسا بسیار از افرادی که شاید در حالت عادی رغبتی ندارد انگیزه و رغبت پیدا می‌کنند که 2 سال سربازی را حتما انجام بدهند چون معادل یک شغل تعریف شده برای او محاسبه می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مشکل اینجاست که بار مالی و منابع مالی این طرح‌ها هیچ وقت وجود نداشته است اما با این طرح جدید می‌توان این بار مالی را تامین کرد و آن تبعیضی که قبلا در طرح‌های مشابه مطرح بود از بین می‌برد چون آن طرح‌ها قائل به خرید خدمت بود یعنی هر کسی که پول داشت می‌خرید و خدمت نمی‌رفت و آنهایی هم که خدمت می‌رفتند هیچ گونه حقوق، مزایا یا امتیازات بالاتر و ویژه‌تری نسبت به سایرین دریافت نمی‌کردند ولی ما در این طرح توازن را برقرار می‌کنیم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در خصوص جلب موافقت ستاد کل نیروهای مسلح با این طرح گفت: در صورتی که این طرح به صورت قانون در مجلس تصویب شود و مورد تایید شورای نگهبان واقع شود، لازم‌الاجراست و هرکسی می‌تواند نظر خودش را داشته باشد اما من برداشتم این است که قاعدتا اگر منطق این طرح تبیین شود بعید می‌دانم با منطق این طرح مخالفتی وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: باید واقعی و منطقی صحبت کنیم، سوال اینجاست مگر الان وضعیت کسانی که می‌روند سربازی وضعیت مطلوبی است؟ تقریبا همه آن‌ها حس می‌کنند آن 2 سالی که رفته‌اند استفاده‌ای از زندگی نبرده‌اند و کار خاصی یاد نگرفته‌اند و پرداختی هم که به آن‌ها انجام نمی‌شود از این رو حداقل باید طرحی را تعریف کنیم که رغبت و انگیزه ایجاد کنیم برای کسی که می‌خواهد سربازی برود و به او بگوییم شما اگر بیکار هستید سربازی بروید انگار شاغل شده اید و مبلغی ماهانه معادل حداقل قانون کار به شما به عنوان حقوق پرداخت خواهد شد و شغلی، کاری و حرفه‌ای یاد می‌گیرید اما در وضعیت فعلی هیچ کدام از این اتفاقات نمی‌افتد.

ارکانی با بیان اینکه در این مدت کوچکترین برنامه‌ای برای بهره برداری بهینه از عمر 2 سال سربازان‌مان در خدمت نظام وظیفه نداشته‌ایم، گفت: سوالی که باید پاسخ داده شود این است که برای تغییر وضعیت موجود چه می‌کنیم؟ اینکه نمی‌شود بگوئیم ما همین وضعیت نامطلوب را حفظ کنیم چون مثلا نگران هستیم که اگر این را تغییر دهیم اتفاق خاصی می‌افتد اما مطمئن باشید وضعیت قطعا از این بدتر نخواهد شد.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در دنیا سربازی در حال تخصصی شدن است و خیلی از جاهایی که قبلا حتی در حوزه‌های مختلف کاری از نیروی یدی و انسانی استفاده می‌کردند به روش‌های مختلف و نوین و حذف نیروی انسانی روی آورده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه نظام وظیفه و سربازی نیز قاعدتا باید به همین سمت برویم چراکه صرف عدد سربازان نباید برای ما ملاک باشد. ما باید هدفگذاری‌مان این باشد که چه ماموریت‌ها و اهدافی را می‌خواهیم در حوزه استفاده از ظرفیت سربازان در قالب طرح دو ساله نظام وظیفه انجام دهیم و معادل آن هدفها را با روش‌های مختلف و ترجیحا روش‌های نوین محقق کنیم نه صرف اینکه عده‌ای را 2 سال ببریم در پادگان و بگوییم باید 2 سال اینجا باشید تا به شما کارت پایان خدمت به بدهیم و بعد می‌توانید سر زندگی و شغل‌تان بروید؛ این واقعا هدف درستی نیست.

وی در پاسخ به سوالی در باره فضای مجلس برای این طرح گفت: اگر منطق طرح را درست بشکافیم و تحلیل کنیم خیلی‌ها با این طرح همراهی خواهند کرد چون یک معضل است و جوانان کشور ما الان به وضعیت سربازی و قوانین فعلی آن معترض هستند و برای حل این مشکل مطالبه می‌کنند که طرح و قانونی تصویب کنیم و قاعدتا ما نیز باید این کار را انجام دهیم چراکه با روش 40 سال قبل در سال 1400 نمی‌شود این موضوع را مدیریت کرد.

badoorbin.com
akhbarazad.com
منبع : خبرفوری