سیاسی/ انتخابات 
آدم‌هایی با کلاه شاپو و کفش قیصری، کفن به تن با دمپایی‌های خوابانده، یا آن نوجوان ۱۲ساله که می‌گفت مادران و کودکان به او رای می‌دهند، آن کاندیدای ۵ زنه و آن زنی که آمده بود تا مردان را خانه‌دار کند، سوژه‌هایی گاه خنده‌دار و گاه مضحک برای نامنویسی در انتخابات ریاست‌جمهوری. خیلی‌ها با دیدن این تصاویر در رسانه‌ها می‌گفتند که این نمایش‌ها دو دلیل می‌تواند داشته باشد؛ نخست توجیه ردصلاحیت‌های شورای نگهبان که دست آخر از میان ده‌ها و صدها نامزد ریاست‌جمهوری سه، چهار، پنج نفر را انتخاب می‌کند. دوم توجیه اینکه باید قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تغییر کند تا دیگر هرکسی برای نامنویسی در این انتخابات پای به وزارت کشور نگذارد. با روی کار آمدن مجلس تمام اصولگرای یازدهم، اکنون این دو فرضیه رنگ و بوی حقیقت به خود گرفته است. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری مدت‌هاست که توسط این پارلمان مطرح شده است. بازتعریف رجل سیاسی، مشروط کردن نامزدها به داشتن مدرک کارشناسی‌ارشد، لزوم ارائه برنامه از سوی آنان از ویژگی‌های طرح جدید اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برشمرده شده بود. اصلاح قوانینی که البته از دید بسیاری مبهم بود و از دید عده‌ای هم تنها بازی در زمین شورای نگهبان، برای آنکه دیگر این شورا مثل سابق بابت ردصلاحیت‌ها هزینه ندهد. چراکه وضع قوانین جدید عملا خیلی از چهره‌های سیاسی شاخص را نیز از کاندیداتوری برای ریاست‌جمهوری بازمی‌دارد، بی‌آنکه نیازی به ردصلاحیت‌های پرحاشیه شورای نگهبان باشد. زمانی که موضوع اصلاح قانون انتخابات از سوی مجلس یازدهم اعلام شد، یکی از جدی‌ترین مسائل مورد آن بحث رجال سیاسی بود. در این طرح آمده کسی رجل سیاسی است که از شانیت و جایگاه اجتماعی برخوردار بوده و از مدیران ارشد لشکری، کشوری یا نمایندگان مجلس باشد. روسای جمهور سابق، وزرا، معاونان آنها، شخصی که حداقل دو دوره نمایندگی مجلس را تجربه کرده باشد، فرماندهان کل سابق و کنونی نیروهای مسلح در زمره رجال سیاسی محسوب میشوند. اما این تعریف بیشتر از آنکه رفع ابهام از کلمه رجال سیاسی محسوب شود، به عقیده گروهی محدود کردن این واژه، برای حذف بسیاری از چهره‌های سیاسی است که در قالب این افراد نمی‌گنجند. به عبارتی، بسیاری از افراد شناخته‌شده سیاسی و معروف با تحصیلات بالا و توانایی‌های اجرایی به واسطه این تعریف، از نامزدی برای ریاست‌جمهوری بازمی‌مانند. از سویی، در حالی مجلس یازدهم مدعی بازتعریف رجال سیاسی است که یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل در این واژه یعنی لفظ رجال که آیا شامل حال زنان می‌تواند بشود یا نه همچنان در ابهام ماند. به عبارتی در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ نه‌تنها ابهام این موضوع که آیا یک زن می‌تواند رئیس‌جمهور شود یا نه برطرف نشده است بلکه به نظر می‌آید تعاریف رجل سیاسی محدودتر هم شده و صرفا به مسئولان ارشد کنونی و سابق نظام ختم می‌شود. در تعریف جدید رجال سیاسی مذهبی، نقش احزاب کم‌رنگ‌تر از همیشه است و از سویی در آن اثری از چرخش نخبگان نیست. گویی در این طرح با صراحت اعلام می‌شود که همچنان همان چهره‌هایی که سال‌ها در قدرت بودند بازهم در قدرت خواهند ماند، خبر از سایر چهره‌های سیاسی که تاکنون در ساختار قدرت نقشی نداشتند یا کمتر نقش داشتند نیست.
تصویب کلیات طرح
در میان این سوالات و ابهامات، اما روز گذشته کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تصویب شد؛ طرحی با ۱۶۰ رأی موافق، ۷۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر.اکنون تصویب این طرح بخش‌های دیگری از سرنوشت انتخابات آینده ریاست‌جمهوری و ملاک رد یا تاییدصلاحیت‌ها را با پرسش مواجه کرده است. آن‌طور که از اظهارات موافقان و مخالفان این طرح پیداست اینکه اکنون حتی ثبت‌نام استانداران و فرمانداران هم به‌عنوان نامزد ریاست‌جمهوری به نوعی با چالش مواجه است.قضات، وکلا و روزنامه‌نگاران برجسته نیز قادر نخواهند بود در انتخابات ثبت‌نام کنند. بسیاری از موافقان طرح دیروز همان موضوع حضور چهره‌های عجیب و غریب در انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش کشیده‌اند و با بیان اینکه باید کسانی در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کنند که سابقه مدیریت کلان داشته و جزء رجال سیاسی باشند طرح کنونی را قابل توجیه دانسته و بیان داشته‌اند که اگر اجازه داده شود هر فرد با هر سابقه و مدرکی در انتخابات شرکت کند در ادامه مجبور به حذف آنها خواهیم شد که این مساله برای کشور و شورای نگهبان هزینه‌بر است. نمایندگان موافق این طرح با بیان اینکه حذف تعداد زیاد نامزدها توسط شورای نگهبان باعث مانور بیگانگان بر سر این مساله می‌شود درخواست داشتند تا به کلیات این طرح رای مثبت داده شود.
اشتباه بزرگ
تنها عاملی که از قرار معلوم بیش از باقی موارد ممکن است در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دستخوش تغییرات شود تعیین سن ۴۵ سال برای نامزدی ریاست‌جمهوری است. تا جایی که برخی نمایندگان با استناد به اینکه سن نبوت ۴۰ سالگی بوده، پس برای ریاست‌جمهوری هم ۴۰ سالگی کافی است خواستند تا تغییری در این حداقل سن برای نامزدی ریاست‌جمهوری اتفاق بیفتد. جدیت مخالفت با تعیین سن ۴۵سالگی اما زمانی معلوم می‌شود که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره می‌گوید: «مهم‌ترین عامل عبور کشور از مشکلات کنونی و بقای نظام، به انتقال درست و به‌موقع مسئولیت‌های بین‌نسلی بستگی دارد. متاسفانه انحراف از سی سال پیش شروع شد و انتقال بین نسلی از نسل اول به دوم صورت نگرفت! سپس این انحراف به نسل سوم و چهارم کشیده شد. به‌طوری که امروز معیار جوان بودن را زیر چهل و پنج سال تعیین می‌کنند، درحالی‌که معیار جوان بودن در دهه اول انقلاب زیر سی سال بود. نسل اول برای آنکه خودش در قدرت بماند و از ورود نسل دوم جلوگیری کند مرتب معیار جوان بودن را بالا برده است و آنها را متهم به ناتوانی و آماده نبودن برای پذیرش مسئولیت‌ها کرده است؛ لذا انبوهی از جوانان انقلاب پشت در‌های مسئولیت واقع شده‌اند و مردم از خدمات‌دهی آنها محروم شده‌اند. محدود کردن سن ۴۵ سال در رقابت انتخابات ۱۴۰۰ اشتباه بزرگی است.» می‌توان گفت که در این زمینه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس مخالف است و البته که شاید این موضوع پیش‌مقدمه‌ای برای مخالفت‌های آتی وی با این طرح باشد. اما در هرصورت عده‌ای معتقدند اگر این طرح به صورت کلی به تصویب برسد، نه حل‌کننده یک موضوع بلکه راهی برای محدودیت‌ها و ردصلاحیت‌های پیش از موعد برای ریاست‌جمهوری است. با توجه به اینکه این طرح از دید بسیاری همسو با شورای نگهبان است؛ در نهایت با تایید و استقبال شورا به تصویب خواهد رسید و اصلا به مجمع تشخیص نمی‌رسد که امثال رضایی بخواهند یا نخواهند با آن مخالفت کنند.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه