ابطال بند ۳ مصوبه وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق باطل شد.
ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ وزیر نیرو در خصوص افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق در دیوان عدالت اداری بررسی شد. در گردش کار این پرونده آمده است که وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ با موضوع افزایش هزینه‌های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متأسفانه هزینه‌های غیر متعارف و ظالمانه‌ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را در پی داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که ۰۰۰؍۴۰ ریال تا ۰۰۰؍۱۲۰ ریال تعیین شده در حالی که اعلامیه مذکور عموماً به اندازه یک چهارم کاغذ ۴A تهیه و ارسال می‌شود و هزینه ارسال آن حتی اگر از طریق خدمات پستی هم انجام شود هرگز به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ۰۰۰؍۹۰ ریال تا ۰۰۰؍۴۰۰ ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه‌ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در حالی که طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه‌هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود از طریق مجلس شورای اسلامی و مراجع قضائی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با عنایت به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کره است
رأی هیأت عمومی
هرچند به موجب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقررشده است که از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئین نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می‌شود و بر اساس فصل پنجم آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق مصوب ۲؍۷؍۱۳۷۹، هزینه‌هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه‌هایی است که وزارت نیرو جهت تأمین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می‌دهد، ولی با توجه به اینکه هزینه‌های متفرقه مقرر در فصل پنجم آئین نامه فوق بر مبنای ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرواست، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه