سخنگوی اسبق قوه قضائیه نوشت: مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است.
حسین میرمحمد صادقی در یادداشتی نوشت:
در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگینتری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می‌گرفت.
این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.
ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند.
پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه‌ای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.
خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.
به هر حال این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شدهاند.
سخنگوی اسبق قوه قضائیه نوشت: مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است.
پایگاه خبری خبر فوری (khabarfoori.com)
حسین میرمحمد صادقی در یادداشتی نوشت:
در تاریخ کشورمان، مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که مرتبط با مسائل حاکمیت بوده و باید برخورد سنگینتری نسبت به مجرمین عادی با آنان صورت می‌گرفت.
این تفکر بتدریج این گونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است و اگر بنا بر مجازات است، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی‌شان باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. متمم قانون اساسی مشروطیت پیش از پیروزی انقلاب، به «تقصیرات سیاسیه» اشاره داشته که از تفاوت‌های آن با سایر جرایم، رسیدگی در حضور هیأت منصفه و برگزاری دادگاه به طور علنی بوده است. پس از پیروزی انقلاب هم، اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این گونه به تصویب رسید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» اما تأکید بر رسیدگی به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه و به شکل علنی، چه پیش و چه پس از پیروزی انقلاب با وجود تأکید قانون اساسی به سرانجامی نرسید و عملاً مجرمان سیاسی از آنچه این قانون برایشان تعیین کرده، محروم شده بودند تا اینکه نمایندگان مجلس نهم دست به کار شدند. تصویب قانون جرم سیاسی در بهار ۹۵ و برشمردن مصادیق آن از نقاط عطف قانونگذاری ایران بود.
ولی عملاً تصویب این قانون هم تفاوتی در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی ایجاد نکرد و تنها مجرمان مطبوعاتی بودند که کمافی السابق از امتیاز حضور هیأت منصفه و علنی بودن دادگاه‌ها برخوردار بودند.
پس از آن، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، که در خردادماه امسال ابلاغ شد، گام بلندی برای برپایی نخستین دادگاه جرایم سیاسی شد.
مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه آیت‌الله رئیسی نیز مورد اشاره قرار گرفته بود، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و همچنین اصل ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچ گاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای ۳۱ ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و در خردادماه امسال از سوی رئیس قوه طی بخشنامه‌ای، تأکید و دیروز هم اولین خبر از برگزاری این دادگاه از سوی دادستان تهران اعلام شد.
خبر دیروز دادستان تهران مبنی بر اینکه طبق رسیدگی‌ها، ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، ۵ متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند را باید به فال نیک بگیریم. البته ناگفته نماند که قانون جرم سیاسی مسائل و کاستی‌هایی دارد و مقداری دایره جرم سیاسی را بیش از حد محدود کرده است ولی در عین حال همین که بعد از گذشت ۴۰ سال از پیروزی انقلاب چنین اتفاقی در حال رخ دادن بوده و اصل ۱۶۸ قانون اساسی در حال اجرا است، قابل تقدیر و توجه خواهد بود.
به هر حال این وظیفه‌ای است که قانون اساسی به عهده دستگاه قضایی گذاشته که قدرتش هم بالاتر از قانون عادی است و طبعاً باید پیش از اینها رنگ و روی اجرایی به خود می گرفت. حال که در آستانه برگزاری اولین دادگاه جرایم سیاسی هستیم چه خوب است که تفکیک بین جرایم امنیتی و سیاسی هم روشن شود. باید ملاک‌ها و معیارهای دادستانی اعلام شود که چگونه مجرمان سیاسی تعیین شده و از مجرمان امنیتی تفکیک شدهاند.
منبع: روزنامه ایران
66
میرمحمدصادقی
جرم سیاسی
اخبار مرتبط
خبر فوری در شبکه های اجتماعی
ماجرای یک بدهی 40 ساله/ انگلیس واقعا می‌خواهد میلیون‌ها پوند به ایران بدهد؟
هنوز برای هواداران استقلال سوال است که چرا استراماچونی فراری داده شد؟/ مقصر تمامی ناکامی‌های ما وزارت ورزش نیست
فرمانده قرارگاه اقتصادی سپاه راهی پاستور می شود؟ / «محمد»، گزینه ای برای جانشینی روحانی
عراق، شاید محل درگیری ایران و آمریکا؛ همه چیز به تصمیم الکاظمی بستگی دارد/ اقدام آمریکا بعد از شکست پروژه مکانیسم ماشه چیست؟
دو موشک ایرانی که پیام مهمی را به ترامپ مخابره کردند/ آیا "حاج قاسم" و "ابومهدی" واکنشی به مساله مکانیسم ماشه بود؟
به روایت شما مخاطبین خبرفوری نسبت به عدم کیفیت برخی از مواد غذایی انتقاداتی دارند 1399/5/22 آبگرفتگی کوچه های افشار غربی در بلوار آزادگان اصفهان در هنگام بارش باران / مشکلی که حالا دیگر وجود ندارد 1399/5/16 گلایه یک دانشجوی پزشکی از شرایط امتحان بورد! 1399/5/12 مخاطبان خبرفوری: نگران کنکور کرونایی هستیم! 1399/5/9 برجی در مشهد که به پسرهای نوجوان روی خوش نشان نمی‌دهد 1399/5/9 یک وام ازدواج و هزار و یک دردسر 1399/5/5 ادامه
آخرین دیدگاه