یک کارشناس خودرو گفت: تا زمانی که مدیران در صنعت خودرو ثبات نداشته باشند و از سیاسی‌کاری دور نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که ین صنعت به جایگاه اصلی خود دست یابد.
علی آرام استاد دانشگاه در حوزه خودرو در بیستمین نشست رویداد استراتژیک با موضوع «واکاوی ابعاد طرح جدید مجلس برای حل معضلات صنعت خودرو» که به همت گروه علمی پژوهشی اقتصاد پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد، در پاسخ به این سوال که محوری ترین موضوع در بررسی صنعت خودرو چیست، گفت: این صنعت از صنایع مدیوم تک بوده و از سایر صنایع مانند صنعت هوایی تبعیت می‌کند، برای رسیدن به چنین روندی باید این صنعت ثبات مدیریتی داشته باشد، تا زمانی که مدیران از ثبات و جایگاهی به دور از سیاسی کاری نداشته باشند نمی‌توان انتظار داشت تا این صنعت به جایگاه واقعی خود دست یابد.
وی افزود: در چنین شرایطی خواهد بود که صنعت برای رسیدن به سود بیشتر دست به دامن موارد سوئی همچون رانت انرژی و کاهش کیفیت خواهند شد در این زمینه نیاز است تا برخی موارد بازدارنده از جمله مالیات آلایندگی و مالیات تصاعدی بر طبق سال ساخت وضع شوند، این در حالیست که نیاز است تا برخی ضوابط فعلی بازدارنده‌تر شوند، از جمله معاینات فنی به صورت بهتری اجرا گردند.
آرام گفت: همچنین برای رشد این صنعت نیاز است تا سازوکار مدیریتی آن درونی شده و روند رشد صنایع در این حوزه به صورتی باشد تا همزمان با توسعه نرم افزاری این صنعت و تقویت جایگاه مراکز تحقیقاتی بیش از میزان دو درصد از سهم فروش و تولید، روند توسعه این صنایع در کشور به جای شروع از کپی کاری، از طراحی‌های داخلی بهره برد.
وی سازوکار برتر برای چنین رشدی را استفاده از سازوکار رقابتی و خصوصی دانست که یکی از مصادیق این رقابتی شدن می‌تواند ورود تولیدکننده خارجی باشد.
۳ چالش محوری توسعه صنعت
در ادامه میلاد بیگی مسئول گروه صنعت اندیشکده سیاست گذاری امیرکبیر، سه چالش محوری برای توسعه صنعت را مدل مالکیتی صنعت، سیاست‌های ناکارآمد محیط کسب و کار و فساد دانست.
وی در توضیح این اولویت‌ها گفت: یکی در بحث مدل مالکیتی صنعت ما شاهد شبکه تودرتوی خودروسازان هستیم، در این شبکه تودرتو دولت یکی از عوامل مخل است به نحوی که نبود ثبات سیاسی لازم باعث می‌شود تا این صنعت نتواند جا بیفتد، همچنین مدیران صنعت همیشه در ضعیف‌ترین جایگاه قرار گیرند.
بیگی افزود: در موضوعات سیاسی و سیاستی نیز می‌توان دامنه پرتعدادی از نهادهای ذیربط در این حوزه را مشاهد کرد که در هر حوزه ایجاد و پیگیری کسب و کار را سخت‌تر کرده اند.
وی گفت: می‌توان وظایف این نهادها را در نهاد تنظیم‌گر این صنعت متمرکز کرد که یکی از گزینه‌ها در این زمینه سازمان گسترش است.
badoorbin.comakhbarazad.comمنبع : خبرفوری
آخرین دیدگاه