در اسناد بین المللی، قانون اساسی و قانون کار کشورمان بر اهمیت موضوع امنیت شغلی کارگران تاکید و ضمانت اجراهای خاصی برای آن درنظر گرفته شده است. قانون کار، قانون تامین اجتماعی و آیین‌نامه‌های آن به منظور جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از نیروی کار در برابر از دست دادن شغل، مقرراتی وضع کرده است.
به گزارش ایسنا، امنیت شغلی در یک کلام به معنای ثبات کار است که موجب ایجاد انگیزه کار و کیفیت تولید می‌شود. کارشناسان معتقدند اگر امنیت شغلی کارگر حفظ شود، با انگیزه و اطمینان خاطر بیشتر به کار می پردازد و نگرانی از دست دادن شغل را ندارد.
در راستای حمایت از نیروی کار و حفظ امنیت شغلی کارگران، کمیته امنیت شغلی در وزارت کار تشکیل شده است. در این کمیته مباحث مربوط به حوزه روابط کار، قراردادهای کار و امنیت شغلی نیروهای کار با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی مطرح می شود و راهکارهای حفظ امنیت شغلی کارگران به نحوی که به کارگران و کارفرمایان آسیب وارد نشود، مورد بررسی قرار می گیرد.
در سیصد و هفتمین نشست شورای عالی کار که در وزارت کار برگزار شد، تضمین امنیت شغلی نیروهای کار مورد تاکید قرار گرفت.
در این نشست، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت کار ـ رفع چالش قراردادهای کار را در رونق تولید ضروری دانست و گفت: بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور در دیدار با فعالان جامعه کار و تولید، حفظ هم زمان کرامت نیروی کار، انضباط بنگاه تولیدی و سرمایه‌های مادی و معنوی با رویکرد تضمین امنیت شغلی نیروی کار در اولویت برنامه‌های دولت و در دستورکار این شورا قرار گرفته است.
وی از برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی در این زمینه با حضور نمایندگان گروه‌های کارفرمایی و کارگری، مدیران کل و کارشناسان خبره در حوزه روابط کار خبر داد و ابراز امیدواری کرد: مباحث مرتبط با تضمین امنیت شغلی و قراردادهای کار با اجماع نظر جامعه کارگری و کارفرمایی به نتیجه مطلوب رسیده و در کوتاه ترین زمان ممکن با رویکرد تضمین امنیت شغلی پایدار نیروی کار، اقدامات لازم انجام شود.
موضوع امنیت شغلی صرفنظر از ابعاد و جنبه های فردی آن، دارای جنبه‌های اجتماعی است و تامین یا عدم تامین آن می تواند اثرات سازنده و یا نامطلوبی بر جامعه بگذارد. امروزه امنیت شغلی کارگران به عنوان قشر عظیم جامعه به امنیت اجتماعی جامعه کمک کرده و آرامش و امید را برای جامعه به ارمغان می آورد.
آخرین دیدگاه