۳ ماه و نیم از سال گذشت، اما هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان روشن نشده است؛ این در حالی است که بازنشستگان و مستمری‌بگیران، معاش زندگی را براساس قیمت‌های جدید پرداخت می‌کنند.
به گزارش خبرآنلاین، دعوای بازنشستگان تامین اجتماعی و هیات دولت از زمانی آغاز شد که هیات دولت برخلاف مصوبه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگان سایر سطوح‌بگیر را به جای ۳۸ درصد، تنها ۱۰ درصد افزایش داد. واکنش سراسری بازنشستگان معترض باعث شد تا کمیسیون تطبیق مقررات مجلس موضوع را بررسی کند. به این ترتیب، در نهایت مجلس جانب بازنشستگان را گرفت و رای به ابطال مصوبه هیات دولت داد.
این وضعیت مبهم بعد از آن به وجود آمد که دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت مدعی شد که تا زمانی که شخص رییس مجلس این موضوع را به صورت رسمی ابلاغ نکند، نظر هیات تطبیق مقررات جنبه مشورتی خواهد داشت و تغییر مصوبه به استناد این نظر الزام‌آور نیست.
در این میان، هشتم تیرماه نیز بعد از خاتمه نشست هیات دولت، علی بهادری جهرمی مدعی شد که دولت در ارتباط با حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با هیات تطبیق در مراوده و ارتباط است و به ابهامات و سوالات این هیات پاسخ داده است.
سخنگوی دولت در عین حال گفت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابتدا در لایحه بودجه ده درصد بوده و بعد سازمان رقم را افزایش داده اما پرداختی‌ها باید در محدوده‌ی توان باشد.
حقوق بازنشستگان را فدای مصلحت‌های جناحی نکند
با وجود این اختلافات، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره عقب افتادن افزایش حقوق بازنشستگان می‌گوید: متاسفانه با وجود گذشت حدود ۴ ماه از سال جدید، هنوز موضوع مطالبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی سرانجام کامل و درستی پیدا نکرده است. در واقع همچنان بازنشستگان و کارگران به تغییر مصوبات شورای عالی کار در دولت اعتراض دارند.
وی می‌افزاید: مطالبه کارگران و بازنشستگان علاوه بر جبران تورم و گرانی‌های اخیر، تقاضایی کاملا قانونی است که براساس ماده ۴۱ قانون کار و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، در شورای عالی کار و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تصویب شده است.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: خوشبختانه کمیسیون تطبیق مقررات مجلس، تصمیم دولت در تغییر مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی را غیرقانونی دانسته و از دولت خواسته تا آن را ابطال کند.
حاج‌اسماعیلی عنوان می‌کند: دولت هنوز حاضر به تمکین قانون نیست. متاسفانه طی روزهای گذشته سخنگوی دولت با توجیه از اجرای قانون، شاخه خالی کرده است.
وی در ادامه می‌گوید: اقدام دولت برخلاف رویه مرسوم و چارچوب‌های قانونی در کشور، تغییر مصوبه شورای عالی کار را براساس توجیهات هیات دولت و مصلحت‌های تصمیم‌گیری شده در دولت تغییر داده است.
این کارشناس بازار کار می‌افزاید: در حال حاضر توپ در زمین مجلس است و رییس مجلس باید نظر کمیسیون تطبیق مجلس را به دولت برای ابطال مصوبه دولت ابلاغ کند.
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: قانون در کشور برای همه فصل‌الخطاب است. ریاست مجلس نباید حقوق کارگران و بازنشستگان را فدای مصلحت‌های دولتی و حاکمیتی و ارتباطات جناحی در کشور کند.
وی تاکید می‌کند: سکوت و طولانی شدن نظر دولت در خصوص مصوبه هیات دولت باعث اعتراضات و انتقادات بازنشستگان و کارگران شده است. امیدواریم به این انتظارات پاسخ داده شود و کاملا صریح و شفاف در خصوص تطبیق مصوبه دولت با نظر کمیسیون تطبیق مجلس، این مصوبه را برای ابطال به دولت ابلاغ کند.
آخرین دیدگاه