رجانیوز مدعی شد: به اسنادی دسترس یافته که برخی نمایندگان دارای منافع شخصی یا خانوادگی در شرکت‌هایی از جمله «فولاد»، «پگاه» و «ذوب‌آهن» بوده اند.
با وجود همراهی حداکثری بدنه مجلس با وزرا و برنامه‌های دولت، ماجرای دخالت‌های نابجای برخی نمایندگان در امور اجرایی که از اولین روزهای معرفی کابینه آغاز شده بود، هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرد. شاید اولین نمودهای این ماجرا را بتوان در روزهای انتصاب استانداران جستجو کرد. زمانی که سوءبرداشت برخی نمایندگان باعث شد تا درخواست وزیر کشور برای ارائه مشورت درباره انتخاب استانداران شکل نامناسبی به خود گرفته و بیش از «مشورت» به «تعیین تکلیف» برای دولت شبیه شود.
خبرنگار رجانیوز، سه مورد از سوالات طرح شده از وزرای صمت، اقتصاد و کار، به طور مستقیم با ناکامی برخی نمایندگان در مسیر سهم‌خواهی از شرکت‌های این وزارتخانه‌ها مرتبط بوده است. گفته می‌شود نمایندگانی که در حمایت از مدیران دولت گذشته با تحقیق و تفحص از مجموعه‌های اقتصادی بزرگی چون «شستا» و «فولاد» و برخی صندوق‌های بازنشستگی مخالفت داشتند، حالا و با تغییرات مدیریتی صورت گرفته سعی دارند تا منافع خود را در ارتباط با مجموعه‌های فوق‌الذکر حفظ کنند.
رجانیوز به اسنادی دسترسی پیدا کرده که برخی نمایندگان دارای منافع شخصی یا خانوادگی در شرکت‌هایی از جمله «فولاد»، «پگاه» و «ذوب‌آهن» بوده و اکنون نیز پس از فشارهای ناکام خود سعی دارند تا با سوءاستفاده از اختیارات قانونی نمایندگی خود از جمله طرح سوال و تذکر، فضاسازی منفی علیه برخی وزرا را تشدید کنند.
بیشتر بخوانید:
-
کنایه سنگین به وزیر کار : فیلمت رو منتشر کن
-
وزارت «رفاه» مردم یا رفاه دوستان ؟
-
نماینده مجلس:استیضاح عبدالملکی به صحن بیاید، رأی میآورد
تا کنون البته فضای عمومی مجلس به هیچ طرح سوالی اقبالی نشان نداده و صداهای بلند درون کمیسیون‌ها در میان حمایت‌های صحن علنی از کابینه سیزدهم به خاموشی گراییده است. اما سطح درگیری منافع برخی نمایندگان با این شرکت‌ها به حدی است که علیرغم علم به همراهی حداکثری صحن با کابینه و بی‌نتیجه بودن طرح سوال در فضای فعلی خانه ملت، هزینه شکست خود در فضای عمومی مجلس را پذیرفته و با اصرار به ارجاع سوالات از کمیسیون به صحن علنی، تا لحظه آخر به امکان امتیازگیری از وزرا امیدوارند!
به نظر می‌رسد چنین سطحی از تعارض منافع و سوءاستفاده از جایگاه نمایندگی برای رصد و ورود جدی‌تر نهادهای امنیتی کافی باشد.
213
آخرین دیدگاه