ایرنا نوشت:عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت را چابک و سبک نکنیم، نمی‌توانیم از عهده مخارج و هزینه‌ها بربیاییم و عملاً مجبور به تامین مالی به قیمت مالیات تورمی یا ایجاد تورم خواهیم شد.

جعفر قادری درباره وضعیت اقتصادی کشور هنگام شروع به کار دولت سیزدهم اظهار کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و رکود تورمی که از سال‌های گذشته بر اقتصاد حاکم بوده، عملاً تولید ناخالص ملی نصف شده و در ۱۰ سال گذشته، درآمدهای ما کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: این وضعیت باعث شده قدرت مالیات‌دهی بخش خصوصی و درآمد سالانه شدیدا کاهش پیدا کرده و با توجه به حجم قابل توجه واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر داشتیم الان نه به اندازه کافی، سهام برای واگذاری داریم و نه اینکه شرایط بورس به ما اجازه می‌دهد که این واگذاری را انجام دهیم بنابراین باید از هزینه‌تراشی برای کشور پرهیز کنیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: علاوه براین و در بخش هزینه‌ها در سال‌های گذشته به شکل‌های مختلفی، هم دولت و هم مجلس هزینه تراشی‌های زیادی انجام داده اند و هزینه های زیادی را به بودجه تحمیل کرده اند به طوری که نه تنها سهم دولت در اقتصاد کاهش پیدا نکرده بلکه در عناوین مختلف، هزینه‌های دولت افزایش یافته است. اکنون شاهد کاهش راندمان و کارایی در اقتصاد به خاطر افزایش سهم دولت و همینطور رکود تورمی در اقتصاد هستیم و در این سال‌ها، بخش خصوصی هم قدرت مانور زیادی نداشته و عملا ما یک ناترازی های زیادی را در اقتصاد داریم.

دولت قبل بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد بدهی برجای گذاشت

عضو هیات علمی دانشگاه شیراز با بیان اینکه در حوزه بانکی، ناترازی‌های زیادی داریم و بانک‌ها به شکل‌های مختلفی خلق پول کرده و از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند، افزود: از یک طرف، بانک مرکزی پایه پولی را افزایش داده و از طرف دیگر حجم برداشت‌هایی که سیستم بانکی از منابع بانک مرکزی داشته، باعث افزایش تورم شده است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس،‌تورم موجود، تزلزل قوانین و مقررات و دسترسی نداشتن به ظرفیت‌های اقتصاد بین‌الملل و منابع مالی خارجی باعث شده که بخش خصوصی از قدرت مانور زیادی برخوردار نباشد و نتواند تامین مالی کند.

قادری گفت: مجموعه این عوامل باعث شده که عملاً سهم بودجه های عمرانی در کل منابع بودجه کاهش پیدا کرده و هزینه‌های جاری نیز افزایش پیدا کند و در مجموع، کل بودجه دولت یک روند افزایشی را داشته باشد. در نتیجه، هر سال کسری بودجه‌های بیشتری را تجربه کردیم و کسری‌ها هم متاسفانه به شکل های مختلف، از طریق استقراض از بانک مرکزی از طریق چاپ و انتشار اسناد خزانه تامین شده است. دولت سیزدهم اکنون ناچار است بیش از۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود استقراض دولت‌های یازدهم و دوازدهم از مردم را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بعضی رفتارهای پوپولیستی در دولت و مجلس گذشته باعث شده که مرتب تقاضاها برای افزایش حقوق و هزینه‌های جاری اضافه شود، خاطرنشان کرد: ادامه این روند قابل قبول نیست. موانع ورود بخش خصوصی و غیردولتی حتی در طرح‌های زیربنایی را باید از بین ببریم تا بخش غیر دولتی به طرح‌های زیربنایی ورود کند و سرمایه گذاری بخش غیردولتی، جایگزین استفاده از منابع بودجه ای برای اجرای طرح‌های عمرانی شود و از این طریق، هم بار طرح های عمرانی را از دوش دولت برداریم و هم هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اگر دولت را چابک و سبک نکنیم، نمی‌توانیم از عهده مخارج و هزینه ها بربیاییم و عملاً مجبور به تامین مالی به قیمت مالیات تورمی یا ایجاد تورم خواهیم شد.

قدرت گرفتن بخش خصوصی، توان مالیات‌دهی آنرا افزایش می‌دهد

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره راهکارهای کاهش فشار بر بودجه گفت: راه منطقی این است که ناترازی ها را در بودجه به سمت توازن و تعادل ببریم و شرایطی را به وجود بیاوریم که فشارهای زیادی متوجه مردم نشود و به تورم و رکود دامن نزنیم.

وی افزود: تلاش ما باید بر این باشد که چه طرح‌های انتفاعی و چه طرح‌های غیرانتفاعی را با استفاده از مکانیزم هایی که وجود دارد تامین مالی کرده و پروژه‌های نیمه تمام را واگذار کنیم. ضمن اینکه می تواند پروژه‌های دولتی را با استفاده از صندوق پروژه به صورت سهامی عام و خاص تامین مالی کرد. ‌اصل و سود طرح‌های انتفاعی را می‌توانیم از محل عوارض و وصولی هایی که از مردم داریم، تامین کنیم.

قادری با بیان اینکه طرح‌های غیرانتفاعی و غیرخودگردان هم می‌توانند با همین مکانیزم‌ها و منابع محدود تکمیل شوند، گفت: دولت بایداز ظرفیت بخش مردمی استفاده کند و نقدینگی ها را به سمت زیرساخت‌ها و تولید بکشاند و از این طریق در اقتصاد تحرک ایجاد کند. وقتی بخش‌های غیردولتی فعال می‌شوند، قدرت مالیات دهی آنها نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه درآمد سرانه افزایش یافته و اشتغال توسعه پیدا می‌کند. وصولی‌ بیمه‌ها بهتر می‌شود و عملاً از این حالت تورم رکودی خارج می شویم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: بنابراین، مدل‌های اقتصادی را باید به گونه‌ای طراحی کنیم که از ظرفیت نقدینگی که وجود دارد بتوانیم نهایت استفاده را ببریم.

وی افزود: در بحث مالیات‌ها، فشار را روی فعالیت‌های غیرمولد تشدید و از روی فعالیت‌های مولد کمتر کنیم که منابع از فعالیت‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود. ظرفیت بخش‌های پیشران اقتصاد را فعال کنیم زیرا تحرک در این بخش‌ها می‌تواند بخش های بیشتری را به تحرک وادارد. تسهیلات و منابع بانکی را کنترل کنیم تا در بخش‌های تولیدی به کار گرفته شوند.

نگاه به شرق، موجب تشویق غرب به تعامل ‌می‌شود

این استاد دانشگاه گفت: تمرکز زدایی و استفاده از ظرفیت فناوری برای کاهش هزینه اداره کشور از عواملی است که می‌تواند شرایط را به گونه‌ای پیش ببرد که هزینه اداره کشور کمتر شده و درآمدهای بیشتری نصیب دولت شود. ما باید از ظرفیت و توان داخلی حداکثر استفاده را بکنیم و شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و متوسط را فعال کنیم و به آنها قدرت مانور دهیم.

وی افزود: علاوه بر این باید فضای کسب و کار را تحلیل کنیم و بی‌دلیل واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار ندهیم. طرح مجلس شورای اسلامی در رابطه با مقررات‌زدایی و و تبدیل کسب و کارها از حالت مجوزمحور به اعلام‌محور می‌تواند کمک کند که فعالان اقتصادی به راحتی بتوانند وارد کسب و کارها شوند و اشتغال توسعه پیدا کند. در نتیجه، این طرح، درآمد سرانه بهبود یافته، تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرده و به تبع آن ما می‌توانیم مالیات بیشتری وصول کنیم.

قادری با بیان اینکه ارتباط با کشورهای همسایه و بلوک شرق هم می‌تواند نقطه اتکا وامید باشد، گفت: در کنار حفظ ملاحظات نظام و انقلاب در موضوعات مختلف منطقه ای و جهانی، می‌توانیم از ظرفیت ارتباط با کشورهای همسایه و بلوک شرق نهایت استفاده را ببریم. طبعا اگر این ظرفیت‌ها بالفعل شوند خود کشورهای غربی هم تمایل پیدا می‌کنند که کانال‌های ارتباطی با ما را باز کنند و از نظر ارتباط با آنها هم ما مشکلات آنچنانی نخواهیم داشت.

وی، بازدیدهای میدانی رییس جمهوری، معاونین، وزیران و دیگر مدیران دولت از پروژه ها و حضور در میان مردم و تشریح مسائل و شنیدن دردل ‌های آنها را یادآور شد و تصریح کرد: حضور در بین مردم باعث افزایش مشارکت مردمی و بالارفتن سرمایه اجتماعی نظام و در نتیجه بهبود عملکرد اقتصاد کشور می‌شود.

23217