روزنامه کیهان نوشت: بی‌تدبیری و ناهماهنگی‌های اقتصادی دولت قبل نباید در دولت جدید تکرار شود و انضباط در تصمیم‌سازی باید حاکم باشد.
به گزارش روزنامه وطن امروز تورم 50 درصد، بی‌انضباطی بی‌سابقه در نظام پولی و مالی کشور و عبور نقدینگی از مرز ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان، بدهی بیش از 1000 هزار میلیاردی دولت ناشی از بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و فروش اوراق، نابسامانی تجاری و… بخشی از فاجعه خلق‌شده توسط حسن روحانی ظرف 8 سال گذشته است که حالا به دولت سیزدهم و سیدابراهیم رئیسی رسیده است.
با این تفاسیر اصلی‌ترین ماموریت دولت سیزدهم آواربرداری از ویرانه اقتصادی روحانی و احیای آن است. یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی دولت‌های یازدهم و دوازدهم پس از انتخاب کلان‌ایده‌اشتباه گره زدن تمام شاخص‌های اقتصادی به روابط دیپلماتیک، نبود فرمانده اقتصادی در ساختار دولت بود. این یعنی تصمیم‌گیری واحدی در تیم اقتصادی دولت وجود نداشت و هر بخش اقتصاد به نحو دلخواه خود عمل می‌کرد.
سیاست ارز 4200 تومانی برآیند واضحی از این ناهماهنگی در دولت بود. ابتدای سال ۹۷ همزمان با ایجاد انتظارات تورمی به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش سرعت گردش پول، نرخ تورم به یکباره دچار جهش شد. آن زمان، دولتمردان برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از گسترش اعتراضات و آرام کردن بازارها، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را پیش گرفتند. ۲۰ فروردین ۹۷ معاون اول رئیس‌جمهور در قاب تلویزیون حاضر شد و اعلام کرد ارز مورد نیاز همه بخش‌های کشور (حمل‌ونقل، خدمات، مسافرت، واردات و…) به اندازه کافی با قیمت ۴۲۰۰ تومان عرضه خواهد شد. با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالاهای وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود و مردم هیچ دغدغه‌ای برای نیازهای ارزی خود نداشته باشند.
اما با اعلام این خبر بازارها بیش از گذشته به هم ریخت و موج جدیدی از سوءاستفاده‌ها از این رانت ارزی آغاز شد. البته ماجرا به همین جا ختم نشد و تقریبا اکثر افرادی که در جلسه اتخاذ این سیاست حضور داشتند، بعدا در مصاحبه‌هایی اعلام کردند مخالف دلار 4200 تومانیبوده‌اند. بعدها هم روحانی روایت جدیدی از جلسه معروف تصمیم‌گیری برای دلار 4200 تومانی مطرح و اعلام کرد مخالف تعیین قیمت دلار 4200 تومانی بوده است ولی چون تمام اعضای جلسه موافق بودند، در نهایت مصوب شد. این اظهارات روحانی در حالی مطرح شد که ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی روایتی دیگر از جلسه تعیین‌تکلیف ارز 4200 تومانی مطرح کرده و گفته بود: «نرخ 3800 تومان
نمی‌توانست مناسب باشد ولی آقای رئیس‌جمهور اصرار داشتند. بانک مرکزی و بعضی اعضای جلسه توضیحاتی درباره نامناسب بودن نرخ 3800 تومان دادند و بیان شد همین الان نرخ در بازار نزدیک 5000 تومان است و با 3800 تومان قطعا به تعادل مورد نظر نمی‌رسیم. البته پیشنهاد ما که 4800 تومان بود نیز بشدت با مخالفت روبه‌رو شد و یکی، دو نفر از اعضای دولت سعی کردند از 4200 تومان نرخ را بالاتر ببرند که آقای رئیس‌جمهور گفت: دیگر حرفش را نزنید، تمام شد».
2323
آخرین دیدگاه