مجلس فردا (دوشنبه) می خواهد محدودیت هایی تازه در زمینه اینترنت را بررسی کند. محدودیت هایی که به ادعای طراحان این طرح، باعث صیانت از منافع کاربران فضای مجازی می شود.
اما منتقدان، طرح مجلس را نسخه ای دیگر برای محدودسازی آزادی بیان می دانند و آن را با طرح های پیشین در زمینه فیلترینگ همسان قلمداد می کنند.
این منتقدان، در دسته های صنفی و سیاسی مختلفی هستند و هر یک از زاویه ای، به این طرح می نگرند.
دسته اول از منتقدان، کسب و کارهایی هستند که هرگونه محدودسازی اینترنت را باعث کم رونق شدن بازار خود قلمداد کرده و هشیار می دهند که ممکن است این طرح باعث بیکاری میلیون ها نفر شده و تبعات اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی در پی داشته باشد.
این دسته از منتقدان، نمایندگان را به این موضوع توجه می دهند که هرگونه انسداد فضای مجازی، ممکن است سرمایه گذاری در زمینه زیرساخت های اینترنتی در کشور را بلاموضوع کرده و توسعه در این عرصه را متوقف کند.
دسته دوم منتقدان، اصولگرایانی هستند که معتقدند این طرح هزینه های سیاسی غیرضروری برای جریان انقلابی که اکثریت مجلس را در دست دارد، در پی خواهد داشت. به گمان این منتقدان، دلیلی ندارد که مجلس وارد مسائلی شود که افکارعمومی نسبت به آنها حساسیت دارد.
به گمان این دسته از منتقدان، مجلس با تصویب این طرح، دولت رئیسی را به طور ناخواسته وارد مساله ای می کند که پیامش برای افکارعمومی، ایجاد محدودیت های بیشتر است.
و دسته سوم از منتقدان، اصلاح طلبانی هستند که این طرح را مصداق نقض آزادی بیان می دانند. به نظر این عده از صاحبنظران سیاسی، ایجاد محدودیت برای اینترنت و شبکه های اجتماعی خارجی مانند اینستاگرام، می تواند در بلندمدت، فضای سیاسی کشور را مسدود کرده و حتی فضای رسانه ای را نیز دچار اختلال کند.
به این ترتیب صف طولانی مخالفان طرح مجلس ممکن است باعث شود تا این طرح با اصلاحاتی مواجه شود و یا اینکه حتی از دستورکار پارلمان بار دیگر خارج شود.
آخرین دیدگاه